توسعه و رفاه در کنار امنیت به‌عنوان یکی از دو وظیفة اصلی دولت‌ها، در عصر جهانی‌شدن، مطلوبیت غیرقابل تردیدی پیدا کرده است. شتاب تلاش دولت‌ها برای رسیدن به سطوح بالاتری از توسعه و رفاه به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، افزایش چشمگیری یافته و در بسیاری از کشورها تلاش پیوسته‌ای برای به‌دست آوری سهم بیشتری از ثروت جهانی آغاز شده است. در واقع، پایان جنگ سرد این فرصت را برای بسیاری از نظام‌های سیاسی ایجاد کرد تا با بازتعریف اسباب و انگیزه‌های دوستی و دشمنی، افزایش منافع ملی خود را در فضای جدید جهانی دوباره تعریف کنند. بی‌گمان، کشورها زمانی می‌توانند بیشترین بهره را از فضای نوین جهانی ببرند که ارزیابی واقع‌بینانه و منصفانه‌ای از رویه‌ها و سیاست‌های خرد و کلان در هر دو حوزة درونی و بیرونی داشته باشند. به زبان دیگر، نگرش توسعه‌مدار در فضای نوین جهانی دارای الزاماتی در هر دو حوزة سیاست داخلی و خارجی می‌باشد.

در جمهوری اسلامی ایران، آماده‌سازی، پذیرش و ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله را می‌توان رویکردی نوین به سیاست، در هر دو حوزه خرد و کلان دانست. این رویکرد پیشنهادی، به‌راستی، در پی ایجاد خردورزی و پیوستگی در همه اقدامات و سیاست‌های کشور در حوزه‌ها و سطوح گونه‌گون ملی برای فراهم ساختن ضرورت‌های دوگانه بنیادین (رفاه و امنیت) در چهارچوب فرآیند توسعه ملی است. از این‌رو، در حوزة سیاست خارجی و شیوة تعامل با جهان بیرونی، سند «چشم‌انداز بیست ساله» با طرح و تأکید بر مفهوم محوری «تعامل سازنده» به تعیین راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصة بین‌المللی با توجه به الزامات فراهم آوردن ثبات و امنیت لازم برای دست یافتن به برنامه توسعه کشور پرداخته است.

این مقاله با توجه به روح کلی حاکم بر سند چشم‌انداز و همچنین هدف نهایی تصریح شده در آن (تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و قرار گرفتن در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی) در پی تبیین و توضیح این مدعاست که تنها از راه در پیش گرفتن و پی‌گیری یک سیاست خارجی توسعه‌گرایانه در چهارچوب راهبرد تعامل سازنده دستیابی به اهداف چشم‌انداز امکان‌پذیر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که از یک سو براساس سند چشم‌انداز بیست ساله یکی از مهم‌ترین اهداف خود را توسعه قرار داده و از سوی دیگر به‌عنوان کشوری که اسلامی بودن نظام جزو ویژگی‌های اصلی و دگرگون‌ناشدنی آن است، در این زمینه با دو وظیفه و تعهد موازی روبه‌رو است: نخست، وظیفه‌ای که آموزه‌های دینی، دولت اسلامی را به آنها متعهد می‌سازد و دوم، تعهدی که جمهوری اسلامی ایران مانند یک دولت ملی ـ و همانند سایر دولت‌های دیگر ـ با آن روبه‌رو است. از نظر اسلام، تلاش حاکم اسلامی برای افزایش رفاه و سعادت دنیوی مردم تلاشی مقدس بوده و یکی از وظایف اصلی حاکم اسلامی به شمار می‌آید. بنابراین، به این دو دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیازمند در پیش گرفتن روش‌ها و سیاست‌های در هر دو سطح داخلی و خارجی برای رسیدن به سطح مطلوبی از رشد و توسعه است.

وضعیت نوین جهانی و ضرورت دگرگون‌سازی راهبردها

اگر بپذیریم که اقتصاد و توسعه اقتصادی در کانون توجه کشورها، به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد قرار گرفته است، باید در آغاز به پیوند میان اقتصاد ملی و جهانی و اقتصاد و سیاست خارجی توجه کنیم. در بعد ایجاد پیوند معنادار و هدفمند بین اقتصاد ملی و بین‌المللی نخست، باید به شناخت فراگیری از اقتصاد جهانی و روندهای چیره بر آن دست یابیم و دوم اینکه، باید مشخص گردد که ایران برای بهره‌گیری از عناصر توسعه‌ای اقتصاد جهانی باید به چه اقداماتی در بُعد داخلی و خارجی دست بزند.

1. روندهای چیره بر اقتصاد جهانی

جهانی شدن و رشد روزافزون وابستگی‌های متقابل، رایج‌ترین برداشت‌هایی است که برای اقتصاد بین‌الملل در قرن بیست و یکم به‌کار می‌رود. جهانی شدن در یک تعریف فراگیر شرایطی را ترسیم می‌کند که به موجب آن 1) نقش نیروهای بازار (غیردولتی) در تخصیص منابع میان بخش‌های گوناگون اقتصادی در سطح مالی، منطقه‌ای و بین‌المللی تسهیل می‌شود، 2) رژیم‌ها، قواعد و موافقت نامه‌های اقتصادی و تجاری نقش اصلی را در مدیریت روابط اقتصادی کشورها بازی می‌کنند، 3) دولت، امکانات، قوانین و بسترهای لازم را برای رشد نیروهای بازار فراهم می‌کند، 4) آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی برای فراهم کردن فضای رقابتی اقتصادی، ارکان اصلی فرآیندها و سیاست‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، 5) همه این عناصر و فرآیندها در چهارچوبی یکپارچه به نام «شبکه‌ای شدن»، گونه‌ای «توسعه برون‌گرا» را به همراه بایدها و مقتضیات آن در مقیاسی جهانی، گسترش داده و تحمیل می‌کنند.

در این فضای جهانی، اقتصاد کشورها در سطح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به شدت به هم وابسته است و همه تلاش می‌کنند در کنار رعایت قواعد بازی سود خود را بیشینه کنند و در عین حال توجه داشته باشند که لازم است منافع دیگران را نیز فراهم آورند. این همان مفهوم بازی برد ـ برد است که در چهارچوب وابستگی متقابل، در جایگاه یکی از ویژگی‌های تعامل در عصر جهانی شدن در چهارچوب هنجار و حتی قاعده‌ای بین‌المللی، مورد توجه بازیگران است. نکتة مهم در اقتصاد جهانی امروز به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، دگرگونی است که در مفهوم توسعه اقتصادی به وجود آمده است. برخلاف گذشته ـ سال‌های دهه 1950 تا 1980 ـ که کشورها آزاد بودند استراتژی‌های توسعه اقتصادی خود را بدون ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و براساس یک نگرش درون‌گرا آماده و پیگیری نمایند، در عصر جهانی شدن چنین امکانی برای کشورها فراهم نیست و می‌توان گفت که مسیر توسعه اقتصادی از جادة اقتصاد جهانی می‌گذرد و اساساً رویکرد درون‌گرا در عرصة اقتصاد، به توسعة اقتصادی نخواهد انجامید. این تجربه‌ای است که بدون استثنا همه کشورهای در حال توسعة موفق، در دهه‌های اخیر اقبال آن را گواهی کرده‌اند.

2. روندهای چیره در فرایندهای توسعه اقتصادی

با فروپاشی شوروی و گسترش فرآیند جهانی شدن از دهة 1990، نگرش‌های طرفدار نظام اقتصادی غیرمتمرکز در سطح جهانی تقویت گردیدند. در همین راستا، دگرگونی‌های اقتصادی این دهه در چهارچوب دیدگاه توسعه‌برون‌گرا، به‌عنوان گواهی بر کارآمدی نیروهای بازار و ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکز در نظر گرفته شدند. در چنین فضایی آزادسازی و خصوصی‌سازی مانند یکی از ابعاد نظام بازار و ابزاری برای کاستن از مداخلات دولت و سپردن کنش‌ورزی‌ها و فرآیندهای اقتصادی به‌دست نیروهای بازار، با سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دولت‌ها، مورد اقبال بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. تصور همگانی بر این است که خصوصی‌سازی از راه رها‌سازی منابع و استعدادهای سترگ ملی سبب رشد استانداردهای زندگی در کشورها خواهد شد. اگر چه این گزاره کلی شواهد اثبات کننده فراوانی در جهان کنونی و به‌ویژه در میان اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیا دارد، ولی در عین حال اگر خصوصی‌سازی با سیاست‌های حمایتی و نظارتی مدیریت نشود، می‌تواند نتیجة واژگونه داشته باشد. در مسیر توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی به معنی استراتژی یا فرآیند جابه‌جایی همه یا بخشی از دارایی‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی است که در اختیار یا مهار مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار دارد و طی مراحل قانونی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در واقع، خصوصی‌سازی یکی از تدابیری است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و اداری خود در پیش می‌گیرند که خود گواهی بر دگرگونی در پیوند میان دولت و بازار به سود بازار است. بر این اساس، خصوصی‌سازی گویای وارد بازار کردن[1] مؤسسات اقتصادی دولتی و باز کردن درهای آنها بر روی نیروهای بازار است.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پافشاری مقام معظم رهبری بر اجرای آن و همچنین تصویب لایحة قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44، به‌همراه فعال شدن سازمان خصوصی‌سازی حاکی از تصمیم جمهوری اسلامی ایران بر دگرگونی اساسی در رویکرد اقتصادی به‌سوی یک برنامه توسعه برون‌گرا است. اجرای درست و توفیق چنین سیاستی که می‌تواند دگردیسی اساسی در نظام اقتصادی، اداری، اجتماعی و حتی سیاسی کشور پدید آورد، دست کم از دو جنبه بایستة توجه به عرصة بین‌الملل است. در وهلة نخست، درک تجارب بین‌المللی توسعه در پانزده سال اخیر که همراه با مراد و نامرادی برای کشورهای مختلف بوده است، می‌تواند درس‌های فراوانی برای فرآیند توسعه ایران در بر داشته باشد. در وهلة دوم، به نظر می‌رسد توسعه در ایران اساساً فرآیندی داخلی و دور از عرصة سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که تجارب کشورهای مختلف نشان داده است که همزمان با درپیش‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه، لازم است دیپلماسی اقتصادی نیز به‌گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی اقتصادی داخلی دگر شود و در تعامل با نظام بین‌الملل زمینة توفیق توسعه برون‌گرا و عناصر آن از جمله (خصوصی‌سازی) را فراهم کند. به‌زبانی دیگر، دیپلماسی اقتصادی کشور باید در مسیر توسعه برون‌گرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل زمینة اقبال خصوصی‌سازی و تقویت نیروهای بازار را فراهم آورد. از آنجا که هماهنگی میان دیپلماسی اقتصادی و نظام بین‌الملل از جمله شرط‌های بنیادین تجارب موفق توسعه در جهان بوده است، به ثمر نشستن سیاست‌های کلی اصل 44 در گرو در پیش گرفتن یک سیاست خارجی توسعه‌گرا براساس تنش‌زادیی و تعامل سازنده با نظام بین‌الملل است.

3. پیوند سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

بایسته‌های اقتصاد جهانی از یک سو و ضرورت پیوند عناصر اقتصادی ملی با اقتصاد بین‌الملل از دیگر سو ایجاب می‌کند که سیاست خارجی در عصر جهانی شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گیرد. به زبانی دیگر، سیاست خارجی کشور باید به گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل در سطح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در سطح سازمان‌های بین‌المللی، بتواند منابع، امکانات و فرصت‌ها و ثبات محیط خارجی کشور را برای فرآیند توسعه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی و همسویی کاملی میان سیاست خارجی و بایسته‌های توسعة اقتصادی برقرار شود. سیاست خارجی ابزاری برای تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. اکنون که عنصر اصلی اقتدار در عصر جهانی شدن متکی به عوامل اقتصادی، علمی و فناورانه است، نیروی سیاست خارجی باید به گونه‌ای سامان یابد که بتواند از این عناصر اقتدار برای توسعه ملی بهره‌گیری کند.

نزدیک به دو دهه است که کشورهای در حال توسعه به اهمیت ایجاد تناسب میان استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی پی برده‌اند و به همگون‌سازی این دو رکن استراتژی روی آورده‌اند. ترکیه، برزیل، مالزی، سنگاپور و در سال‌های نزدیک، هند و چین در این راستا اقدامات اساسی داشته‌اند. کانون نظری این مسئله در این امر نهفته است که میان وضعیت داخلی و شرایط خارجی یک کشور باید نوعی هماهنگی و سازگاری پدید‌ آید تا آنکه شرایط لازم جهت بسیج نیروهای بومی برای برآورده‌سازی اهداف توسعه فراهم شود. طبیعی است که هر کشوری بنا به جوهرة نظام سیاسی، فرهنگی و وضعیت جغرافیایی و جغرافیای سیاسی ویژة خویش نیازمند داشتن استراتژی و طرح‌های کلان بومی خود می‌باشد. به ‌نظر می‌رسد منطق کانونی ایجاد هماهنگی میان جهت‌گیری سیاست خارجی و چگونگی تحقق توسعه اقتصادی، منطقی آزمون شده و در حال اجرا در میان شمار چشمگیری از کشورهای در حال توسعه است.

بازخوانی سند چشم‌انداز

هرگاه قرار است که متنی مبنای یک عمل جمعی قرار گیرد، در نخستین گام باید فهم مشترک جمعی نسبت به آن شکل گیرد تا در پرتو آن، نخبگان، تصمیم‌سازان و مجریان با یکدیگر پیوند یابند. تلاش در جهت عنوان کردن بنیان‌های مفهومی و مقاصد چشم‌انداز نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد این دلمشغولی بنیادین، تأثیرگذاری جدی در ریختار و جهت‌گیری مفهومی چشم‌انداز داشته است. در این میان سه عامل بیش از همه نقش بازی می‌کنند: گرایش به بازتعریف پیوندها و مناسبات قدرت موجود منطقه‌ای، رویارویی با چالش‌های نوین جهانی برای افزایش ضریب ماندگاری و زیست و گسترش دامنه تأثیرگذاری کشور در نظام بین‌الملل و بالاخره ایجاد و تعریف بنیان نوینی براساس اقتدار و امنیت ناشی از توسعه و رفاه. این سه اصل به‌صورت پنهان و آشکار چهارچوب مفهومی و جهت‌گیری کلان چشم‌انداز را تحت تأثیر قرار داده‌اند. شایان توجه این است که تأثیرگذاری کشور در نظام بین‌الملل ماهیتاً به حساسیت استراتژیک می‌انجامد و بیشترین پتانسیل را در بحران‌آفرینی داخلی و خارجی دارد. نبود ساختار و سازوکارهای ملی مناسب، نبود درک درست و به هنگام از موضوعات مهم استراتژیک، فشردگی و کاهش زمان اخذ تصمیمات استراتژیک و گونه‌گونی موضوعات با اولویت استراتژیک بالا، موانع کلیدی در تحقق چشم‌انداز می‌باشد.

شاید بتوان ادعا کرد که بنیادی‌ترین وظیفه دولت ملی، پاسداشت بقای ملی (یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی و ایجاد ثبات پایدار در نظام سیاسی) از یک سو و گسترش دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری در محیط بیرونی از سوی دیگر می‌باشد. دو مورد گفته شده (پاسداشت بقا و افزایش آزادی عمل بیرونی) هر دو از بنیان‌های فهم و ایجاد امنیت به شمار می‌آیند. برای دستیابی به این مهم، شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دولت برای بسیج و بهره‌گیری از منابع و امکانات قدرت در دو گستره خارجی و داخلی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. مواردی چون نسبت قدرت ملی به قدرت‌های دیگر، پیدایی حوزه مزیت‌های ملی و تشخیص موضوعات و عناصر قدرت کارآمد در این حوزه از بایدهاست. در این فرآیند، آنچه از اهمیت برخوردار است، تشخیص این امر است که در چهارچوب مرزهای کشور چه چیزی را می‌توان جزء منابع و امکانات ملی قابل استفاده برای دستیابی به این هدف دانست.

در این برداشت از توسعه ملی، فراهم آوردن امنیت در مفهوم گسترده آن یک بایستة بنیادین به شمار می‌آید و افزایش امنیت از راه سیاست‌گذاری‌های بخردانه نیز به نوبة خود زمینه‌ساز موفقیت در حوزة توسعه ملی خواهد بود. توسعه ملی، هم زاییده روابط سنجیده و بخردانه در حوزه سیاست خارجی است و هم زمینه‌های تصمیم‌گیری داهیانه در مناسبات بیرونی را فراهم می‌کند. افزون‌تر آن که از رهگذر این فرآیند است که زمینه‌های شکل‌گیری یک دولت کارآمد که توانا به نقش‌آفرینی ایجابی و مؤثر در معادلات و مناسبات خارجی باشد، تحقق می‌یابد و از این راه کشور به توانمندی بیشتری در حوزه فراهم‌سازی امنیت ملی دست پیدا می‌کند.

تلاش در جهت ساماندهی نوین سیاست ملی و ایجاد ساخت ذهنی مسلط متناسب با ضرورت‌های مفهومی و بنیادین قدرت در سطح ملی، به شکل‌گیری نوعی از درک، فهم و رفتار خارجی در کشور می‌انجامد که امکان پیگیری ارتقای جایگاه با هدف قدرت نخست منطقه‌ شدن را فراهم می‌آورد. در این راستا، تلاش در جهت همراه و همگام ساختن طرح بازسازی دوبارة روابط قدرت با پاسخ منطقی به نگرانی‌های بازیگران دیگر، شاخص بنیادین مراد و یا نامرادی این فرآیند به شمار می‌آید. به‌راستی، کشوری که خواهان تعریف و فراهم آوردن اهداف سیاست خارجی خود در چنین وضعیتی می‌باشد، باید تولید کنندة امنیت[2] جمعی باشد و نه آنکه تهدید کنندة امنیت به شمار‌اید یا در رویارویی با تهدید قرار گیرد.

راهبردهای سیاست خارجی

در مباحث نظری، اصولاً سیاست خارجی کشورها را در سه چهارچوب کلان الف) حفظ وضع موجود ب) دگرگونی بنیادین وضع موجود و ج) اصلاح و یا بازبینی وضع موجود، مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. برگزیدن هریک از این چهارچوب‌ها براساس (الف) رضایت‌مندی کشورها از ساختارها (فیزیکی و مادی) و فرآیندهای موجود منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین نقش و جایگاه کشور در این مجموعه؛ ب) برداشت و تصور از قدرت و ظرفیت خود و رقیب؛ ج) تأثیر و پیامد آنها از دیدگاه فراهم ساختن منافع که می‌توان آن را شامل پنج ارزش امنیت، نظم، عدالت، آزادی و رفاه دانست، صورت می‌گیرد. پیش از توضیح هریک از گزینه‌های سه گانة یادشده، یادآوری پیش گمانه‌های بنیادین «داوری» و «گزینش» هر کدام از این سه گزینه لازم به نظر می‌رسد:

± هدف و پیامدهای مثبتی داشته باشد (این معیار مثبت بودن براساس همخوانی با اهداف دولت تعریف می‌شود).

± بتوان آن را در عمل، به اجرا درآورد.

± توصیة نسبتاً ریزبینانه و کاملی از اینکه چه باید کرد، ارائه دهد.

± با مشکلات دشوار سیاست‌گذاری روز پیوند داشته باشد.

± هزینه‌های پیش‌بینی شده‌ای، متناسب با ارزش مزایای پیش‌بینی شده داشته باشد.

± به موفقیت برسد و از شکست بپرهیزد.

الف ـ حفظ وضع موجود[3]

این سیاست از نظر حفظ ارزش‌هایی که تأمین آنها از دولت‌ها انتظار می‌رود، در سطح ملی یعنی برای جامعه‌ای که دولت مربوطه مسئول آن تلقی می‌شود، می‌تواند به معنای فراهم ساختن امنیت باشد. در اینجا امنیت بیشتر در برابر تهدیدات خارجی پیش روی قرار دارد که با در پیش گرفتن سیاست حفظ وضع موجود از یک سو و جمع کردن قدرت دیگران با خود از سوی دیگر تأمین می‌شود.

ابزار معمول این سیاست دیپلماسی و موازنه قدرت است که می‌تواند از در گرفتن جنگ پیشگیری کند. اما با توجه به امکان ظهور قدرت‌های توسعه‌طلب یا تجدیدنظرخواه امکان جنگ نیز وجود دارد و بنابراین دولت باید از دید جنگ‌افزاری مجهز باشد.

هواداران این سیاست باور دارند که تاریخ روابط بین‌الملل عملی بودن آن را نشان می‌دهد. دولت‌های موفق یعنی دولت‌هایی که امنیت خود و جایگاه نسبی قدرت خویش را کم‌وبیش حفظ کرده‌اند، آنهایی هستند که چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند. البته این سیاست می‌تواند هزینه‌هایی هم داشته باشد، مانند پای فشردن بر نظم بین‌المللی به بهای عدالت، پایبند نبودن به اصول اخلاقی جهان‌شمول، کاهش استقلال عمل به شکل نسبی با توجه به الگوهای ائتلاف بین‌المللی، و... برتری آن نیز در حفظ نسبی ثبات بین‌المللی و پیوستگی شرایط لازم برای پیشبرد اهداف و ارزش‌های مهم داخلی است.

معمولاً این سیاست برای دولت‌هایی که قدرت برتر نیستند و در معرض تهدید نیز قرار دارند، می‌تواند در قالب دو شکل اصلی جلوه‌گر شود:

± هم‌پیمانی و ائتلاف[4] که به شکل هم‌پیمانی با دولت‌های دیگر برای بی‌اثر نمودن تهدیدات مشترک و شکل دادن به موازنه قوا نمود پیدا می‌کند.

± سیاست همراهی با قدرت قوی[5] و تهدیدگر به شکل دنباله روی از آن و هم‌پیمانی با همان قدرت. گفته می‌شود که شکل دوم کمیاب است و بیشتر دولت‌های ضعیف که در همسایگی دولت نیرومند تهدیدگری قرار دارند و یا پیروی از آن را نیز ناگزیر می‌بینند، به آن دست می‌یازند.

ب ـ دگرگون ساختن بنیادین وضع موجود یا مقابله جویانه[6]

این سیاست از نظر حفظ ارزش‌هایی که فراهم کردن آنها از دولت‌ها در درون جوامع ملی‌شان انتظار می‌رود، تقریباً پر خطرترین است. از آنجا که دولت پیرو آن (البته به درجات متفاوت) خلاف وضع موجود، کنشگران دیگر نظام، قواعد و هنجارهای نظام کنش می‌کند، و تهدیدی علیه امنیت دیگران قلمداد می‌شود، ممکن است با سیاست‌های تهدیدآمیز دیگران و بی‌نظمی روبه‌رو گردد. افزون بر این، چون از همکاری دیگران بی‌بهره می‌شود، فرصت برآوردن و افزایش سایر ارزش‌ها مانند رفاه، آزادی و عدالت را نیز از دست می‌دهد. از آن سوی، دولت یادشده می‌تواند تا حدی این ارزش‌ها را برای دیگران (در حدی که منابع محدود آن اجازه دهند) فراهم سازد. در پیش‌گیری چنین سیاستی، برای دولت‌های قوی‌تر، خودکفاتر و ناوابستة اقتصادی به جهان خارج آسان‌تر خواهد بود.

ابزارهای معمول این سیاست می‌توانند سیاسی، نظامی و اقتصادی باشند. اما این ابزارها معمولاً در پیوند با کنشگران دولتی بدون سازماندهی سیاسی دلخواه جنبة وادارکنندگی پیدا می‌کنند و نسبت به کنشگرانی که همانندی سیاسی آرمانی با دولت دارند، اعم از دیگر دولت‌ها و یا کنشگران غیردولتی (مانند جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی و...) جنبه حمایت و همکاری پیدا می‌کنند.

عملی بودن این سیاست ناممکن نیست، اما بی‌گمان به قدرت دولت در پیش گیرندة آن، میزان هم شکلی و هم هدفی سایر دولت‌ها با آن، قدرت کنشگران غیردولتی در نظام، شکست اعتقادی نظام موجود بین‌المللی، و... بستگی دارد. اما خطر آن در صورتی که به شکل مطلق دنبال شود چنان زیاد است که به نظر می‌رسد تاکنون هیچ دولتی جز به‌صورت آهسته و پس از به‌دست آوردن درجاتی از قدرت ملی به آن دست نیازیده است و موارد کامیابی جدی، همه‌جانبه و فراگیر آن هم در تاریخ نظام بین‌المللی نوین دیده نمی‌شود.

البته این سیاست می‌تواند به دو شکل باشد که می‌توان آنها را توسعه‌طلبانه[7] و انقلابی‌گرانه[8] دانست. نخستین، همان سیاستی است که دولت‌هایی در پی می‌گیرند که درصدد توسعة زمینی هستند (مانند آلمان نازی) و دومی را دولت‌های انقلابی و دارای ایدئولوژی‌های عام‌گرا دنبال می‌کنند که درصدد گسترش ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی خود در سایر کشورها هستند و به مأموریت و رسالتی جهان‌شمول باور دارند. اما تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که از نظر نظام بین‌الملل این دو، تفاوت جوهرین با هم ندارند، چرا که هر دو قواعد بنیادین نظام را به چالش می‌کشند و در نتیجه واکنش نظام نسبت به هر دو منفی، تدافعی و در یک نقطه، یورشی خواهد بود.

ج ـ اصلاح و تعدیل وضع موجود[9]

این سیاست براساس حفظ ارزش‌هایی است که فراهم کردن آنها از دولت‌ها انتظار می‌رود و بر آن است که با همکاری بین‌المللی، حاکمیت ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی و توسعه تعاملات در سطوح مختلف، امنیت دولت‌ها را بیشتر افزون می‌کند، زیرا هزینة تهدیدات نظامی در حال افزایش می‌باشد. نظم بین‌المللی نیز پیرو همکاری‌ها و کاهش کشمکش‌ها افزایش می‌یابد. فراهم آوردن نظم و همچنین دیگر ارزش‌های داخلی تا حد زیادی برپایة کارایی حکومت است، اما آمادگی برای همکاری بین‌المللی می‌تواند سبب افزایش این کارایی نیز بشود. رفاه نیز در پی گسترش تعاملات بین‌المللی از یک سو و کاهش هزینه‌های نظامی از سوی دیگر افزایش می‌یابد. با افزایش رفاه امکان فراهم ساختن عدالت و آزادی نیز می‌تواند بیشتر فراهم شود.

ابزار معمول این سیاست به غیراز دیپلماسی دربرگیرندة ابزارهای اقتصادی، حقوقی، و نهادی می‌شود. چندجانبه‌گرایی را شاید بتوان سازوکار اصلی مورد استفاده این سیاست، در همة سطوح تلقی کرد. جنگ در این برداشت منتفی نیست، بدینسان جنگ‌افزار هم اهمیت می‌یابد، اما اهمیت و کارایی آن بسیار کمتر از آن چیزی است که در سیاست دگرگونی بنیادین وضع موجود دیده می‌شود. شاید بتوان گفت که در بلندمدت و با گسترش این سیاست از شمار هواداران کارایی ابزار نظامی کاسته می‌شود.

عملی بودن این سیاست به‌ویژه در پیوند میان برخی از کشورها (مانند کشورهای اروپایی به‌ویژه پس از جنگ دوم جهانی) نشان داده شده است. اما به نظر می‌رسد بایستة کامکاری آن تا حد بسیار، در گرو همراهی قدرت‌های اصلی نظام با آن است. اما باید دانست در سطوح منطقه‌ای حتی بدون آن نیز امکان‌پذیر است. هزینة آن نیز می‌تواند از دست دادن درجاتی از استقلال عمل باشد که به‌خاطر وابستگی‌های متقابل، رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی، نظارت بین‌المللی و... به وجود می‌آید. چالش اصلی آن هنگامی روی می‌دهد که قدرتی سلطه‌جو و توسعه‌طلب در نظام (در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای) وارد عمل شود و توانایی آن را داشته باشد که معادلات را به شکلی یکجانبه بر هم بزند، یک‌جانبه‌گرایی را جایگزین چند جانبه‌گرایی کند و... در این شرایط، داشتن هم‌پیمان به معنای جمع قدرت دیگران با خود است و امکان مجازات بازیگر ناسازگار را فراهم می‌کند. افزون بر آن، اگر وابستگی متقابل بازیگر خطاکار به دیگران زیاد باشد و بازیگر مزبور نتواند هزینة نادیده گرفته شدن پی در پی هنجارها و قواعد نظام را بپردازد، امکان تداوم یک‌جانبه‌گرایی برای آن محدود خواهد شد و بنابراین خطر امنیتی خاصی دولتی را که این سیاست را در پیش گرفته کرده تهدید نمی‌کند، مگر کل نظام بین‌الملل در رویارویی با خطر قرار گرفته باشد.

این سیاست نیز به دو شکل می‌تواند اعمال شود: انجام اصلاحات ساختاری و دگرگونی قواعد. اما چون هر دو، اصلاح وضع موجود را از راه قواعد موجود و در تعدیل تدریجی آنها پی می‌گیرند، با مقاومت گسترده روبه‌رو نمی‌شوند یا دست کم، پایداری در برابر آنها به شکل کشمکش‌آفرین و شدید نیست. نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان اشتباه گرفتن گونه‌های سیاست‌ها به دلیل بهره‌گیری از زبان نامناسب وجود دارد که این امر می‌تواند در فهم سیاست‌های یک کنشگر کژفهمی ایجاد کند.

ابعاد و پی‌آمدهای سه راهبرد کلان سیاست خارجی

در پیش گرفتن هریک از سه استراتژی کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و دارای پی‌آمدهای خاص خود می‌باشد. استراتژی پذیرش وضع موجود، استراتژی رویارویی با وضع موجود و استراتژی اصلاح وضع موجود، هریک از دیدگاهی ویژه به نظم بین‌المللی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن می‌نگرند.

استراتژی رویارویی با در پیش گرفتن رویکردی چالش‌برانگیز در برابر نظم موجود، برآن است تا با بسیج منابع ملی و بین‌المللی، دگرگونی بنیادین در نظم موجود و قواعد و هنجارهای پشتیبانی کننده این نظم ایجاد کند. از دیدگاه این استراتژی، نظم موجود ناعادلانه و نامطلوب ارزیابی می‌شود و ایجاد دگرگونی در آن امکان‌پذیر تلقی می‌گردد و می‌توان با پذیرفتن هزینه‌های دگرگونی، به افقی روشن دست یافت. از دیدگاه این استراتژی، ایجاد دگرگونی از راه به چالش کشیدن نظم موجود می‌تواند به شکل نهادسازی بین‌المللی در راستای فراهم ساختن صلح و امنیت بین‌المللی، ایجاد صلحی پایدار میان نظام‌های همگن، تشکیل یک دولت فدرال جهانی و شکل‌گیری یک اجتماع جهانی باشد.

به طور خلاصه، هواخواهان این دیدگاه، امکان دگرگونی معنادار در نظام بین‌الملل را از راه به چالش کشیدن مبانی نظری و ساختاری نظم موجود، امکان‌پذیر و کامیاب تلقی می‌کنند و باور دارند که منابع لازم بین‌المللی، جهت انجام این دگردیسی فراهم است. در واقع، در این استراتژی، جوهرة پیوندها به شکلی چالش‌برانگیز تعریف می‌شود و هرگونه تعامل با نهادهای مستقر در وضع موجود، نفی می‌گردد.

در دیگر سوی استراتژی رویارویی، استراتژی پذیرش وضع موجود قرار دارد. عنصر بنیادین مفهومی این استراتژی، سر سپردن و پیروی از قواعد و نهادهای چیرة سامان دهنده پیوندهای میان بازیگران است. به بیان دیگر از این دیدگاه، به دلیل امکان‌ناپذیری ایجاد هرگونه دگرگونی، دولت‌ها زیست، ماندگاری و حوزه آزادی خود را فقط می‌توانند از راه گره زدن با بنیان‌های اساسی تشکیل‌دهنده وضع موجود، فراهم آورند. در این استراتژی، دولت‌ها بیشتر از راه همراهی انقیادآمیز[10] با عناصر مسلط نظم موجود و نیز پیوند خود به قدرت‌های اصلی نظام تلاش دارند تا بقا و آزادی عمل بیرونی خود را (به‌عنوان حیاتی‌ترین ارزش‌های یک بازیگر عرصه بین‌المللی) تضمین کنند.

اما در میانه دو استراتژی رویارویی و پذیرش وضع موجود، استراتژی اصلاح وضع موجود قرار دارد که در پی آن است تا دگرگونی‌های دلخواه را از راه رویکرد درون سامانه‌ای و اجماعی پیگیری کند. از دیدگاه این استراتژی، تلاش بر این است تا در یک حرکت آهسته و پیوسته و تکاملی، بسترهای مناسب جهت ایجاد دگرگونی در درون سامانه فراهم آید. نقطه آغازین این دیدگاه، حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهای موجود و همزمان تلاش برای جایگزین‌سازی و اجماع‌سازی می‌باشد. ابزارهای قابل استفاده در این استراتژی، ابزارهای دیپلماتیک و اقناعی می‌باشند، اما آنچه پر اهمیت است، نقش و جایگاه ابزار زور در این دیدگاه می‌باشد. در واقع در چهارچوب این استراتژی، ابزار زور و اجبار از میان نمی‌رود، اما کار ویژة آن دچار دگرگونی‌های اساسی می‌گردد. در نتیجه، در حوزه‌های دفاعی و بازدارندگی، نقش استفاده و تهدید به استفاده از زور، کماکان از اعتبار و اولویت برخوردار است، ولی در خارج از این حوزه‌ها، سازوکارهای اجماع ساز و ترغیبی هستند که مشروع تلقی می‌شوند.

راهبرد تعامل سازنده

با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به‌عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، دارای ویژگی ترکیبی است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان رویارویی و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است، اما از بیشترین همانندی با استراتژی اصلاح وضع موجود برخوردار است. زیرا نخست، وضع موجود را نمی‌پذیرد و دوم و مهم‌تر آنکه تنها راه دیگرگونه ساختن وضع موجود را تغییر درون سامانه‌ای، یعنی پیگیری دگرگونی‌ها با تکیه بر قواعد نظم موجود، می‌داند. از این روست که به رویارویی تهاجمی با نظم موجود باور ندارد. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیری اهداف ملی و رشد بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللی، جز با ارائه تصویری از کشور به‌عنوان جزئی از پیکره جهانی، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، از مهم‌ترین اهداف ملی مطرح در میان نخبگان، گرایش به بازسازی روابط قدرت در عرصه بین‌المللی (در گام اول در عرصه منطقه و نیل به‌سوی جایگاه نخست) است. پیگیری این دو در ترکیب با یکدیگر، همان گونه که منطق سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد، جز در پرتو در پیش گرفتن تعامل سازنده، ممکن و کارا نخواهد بود. در پیش‌گیری این استراتژی مانند هر استراتژی دیگری فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای کشور به همراه دارد. مهم‌ترین محدودیت آن، پیگیری اهداف ملی در چهارچوب قواعد و هنجارهای نظم موجود بین‌المللی و نیز دستیابی به دگرگونی‌های مورد نظر در قالب قواعد این نظم است. به عبارت دیگر، کشور در اتخاذ این استراتژی، قواعد بازی بین‌المللی را می‌پذیرد و دگردیسی مورد نظر خود را در پرتو رویکرد جمعی و با اتکا به قواعد و هنجارهای بازی پیگیری می‌کند. اما مهم‌ترین بهره‌مندی زاییده از کاربرد این استراتژی، تصویر‌سازی اهداف ملی در قالب «فرصت جمعی» است. القای این تصویر سبب خواهد شد نخست، نگرانی سایر بازیگران از پیگیری اهداف ملی و مهم‌ترین آن یعنی افزودن جایگاه کشور به کمینة ممکن کاهش یابد و دوم، به همکاری آنها در فراهم ساختن این اهداف بینجامد.

همکاری بین‌المللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی، از یک سو اساساً پیگیری این اهداف بدون بهره‌مندی از منابع بین‌المللی، امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، این همکاری سبب کاهش چشمگیر هزینه رسیدن به این اهداف خواهد شد. بر این اساس، باید گفت که استراتژی سیاست خارجی چشم‌انداز براساس « تعامل سازنده» می‌باشد و با توجه به دو گزارة داخلی: نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی (توسعه همه‌جانبه) و وضعیت جغرافیایی (کد ژئوپلیتیک)؛ و دو متغیر خارجی: ساخت نظام بین‌الملل (شیوة توزیع قدرت و هنجارها) و وجود تهدید وخطر، شکل می‌گیرد. این استراتژی مبتنی‌بر ایجاد «امنیت فراگیر» و ثبات دائمی در سطوح فردی، اجتماعی و ملی کشور است و سیاست‌های اقتصادی و دفاعی پشتیبان آن خواهند بود. این استراتژی طیفی از همکاری و گونه‌هایی از رویارویی دفاعی و تاکتیکی را در بر می‌گیرد و به سمت توازن بخشی میل می‌کند. بزرگ‌ترین چالش استراتژی سیاست خارجی چشم‌انداز استراتژی‌های رقابتی و آینده ساز جهانی می‌باشد. برای تحقق و توفیق افق چشم‌انداز لازم است نخست، استراتژی سیاست خارجی کشور نیز دارای ویژگی رقابتی، آینده نگری و آینده‌سازی باشد و دوم، مرکز ثقل استراتژی‌های رقیب یا حریف را شناسایی کند و نشانه رود. عنوان «سیاست خارجی مستقل و کنش‌ورز» برای این استراتژی کلی مطلوب تشخیص داده می‌شود.

براساس سند چشم‌انداز، سه حوزة تو در توی منطقه و همسایگان، دنیای اسلام و جهان، به ترتیب اولویت برای تحرک سیاست خارجی کشور تعیین شده‌اند. اولویت نخست سیاست خارجی و دیپلماسی کشور منطقه و همسایگان خواهد بود، جایی که ایران قصد دارد به قدرت نخست تبدیل شود. دنیای اسلام در مرحلة بعد قرار دارد و از راه نمونه‌سازی الهام‌بخش صورت خواهد گرفت و در مرحله آخر تعامل سازنده با جهان برای فراهم‌آوری منابع لازم برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقه‌ای مد نظر می‌باشد.