سالتشوبادن1، سوئد
ناظران آمريكايي بيلدربرگ در سال 1984 متوجه شدند ماليات آنها قرار است در سال هاي بعد افزايش يابد، كه البته يافت.
سازمان بيلدربرگ، متشكل از سرمايه گذاران بين المللي و سياستمداران دربند، قصد داشت كه ماليات بر درآمد آمريكايي ها را 108 ميليارد دلار افزايش دهد تا چنانچه كشورهاي جهان سوم و كمونيست بدهي هاي خود را نپرداختند، پول كافي در دسترس باشد.
در اين پيشنهاد، كه در نشست سري ساليانه آن در 13-11 مه 1984 در سالتشوبادن در سوئد مطرح شد، افزايش مالياتي موردنظر 23ميليارد دلار ديگر بر درآمدها مي افزود.
اين افزايش در سال مالي 1986 به 39ميليارد دلار، سال 1987 به 61ميليارد دلار و در سال 1988 به 83ميليارد دلار رسيد. مجموع اين درآمد جديد تا سال 1989 به 108ميليارد دلار مي رسيد.
درخواست افزايش جديد ماليات در مقاله اي باعنوان «دورنماي اقتصاد و اشتغال در ايالات متحده» مطرح شد كه آليس ام ريولين2، مدير برنامه مطالعات اقتصادي در مؤسسه بروكينگز، عرضه كرد.
دو مقام ديگر مؤسسه بروكينگز يعني بروس كي مك لوري3، رئيس، و ويليام بي كوانت4، محقق ارشد، كه در اين نشست شركت كردند، از اظهارنظر خودداري كردند. دوشيزه ريولين نيز در دسترس نبود، اما من نسخه اي از مقاله اش را به دست آوردم.
بيلدربرگي ها خيال نداشتند براي كشور ديگري خط مشي مالياتي عرضه كنند. اما راهبرد آنها به نمايندگي از بانكداران بين المللي با راهبرد گروه برادرشان يعني كميسيون سه جانبه به خوبي هماهنگ شده بود.
در نشست كميسيون سه جانبه، كه از 31 مارس تا 3 آوريل 1984 در واشنگتن دي سي برگزار شد، در بدهي سرسام آور كشورهاي جهان سوم و كمونيست، ايالات متحده مقصر شناخته شد، با استناد بر اينكه كسري بودجه باعث تورم مي شود.
در هر دو نشست فشار وارده به اندازه اي بود كه مانع ازتصويب پيشنهاد تعيين سقف نرخ بهره بدهي هاي جهان سوم شد رقم اين بدهي ها در مجموع به 810ميليارد دلار مي رسيد. هربار كه شوراي فدرال رزرو، كه متعلق به بخش خصوصي و تحت كنترل آن است، نرخ پايه بهره را بالا مي برد، ميلياردها دلار به تعهدات كشورهاي جهان سوم براي پرداخت بهره افزوده مي شود. فدرال رزرو با ايجاد انقباض عرضه پول، پس از نشست كميسيون سه جانبه در سال 1984، اين نرخ را بالا برد و حجم پرداختي بهره را، كه كشورهاي بدهكار بايد به بانك هاي بزرگ مي پرداختند، ميلياردها دلار افزايش داد.
در نشست كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول در فيلادلفيا كه 4 ژوئن همان سال برگزار شد، ژاك دلاروزيه5، مديرعامل اين صندوق پيشنهاد كاهش فشار وارده بر كشورهاي بدهكار از طريق تعيين سقف براي بهره بدهي ها را رد كرد.
لاروزيه د رجريان نشست صندوق بين المللي پول گفت: «تعيين سقف ]براي نرخ بهره[ از توانايي بانك هاي مركزي براي تسهيل بازپرداخت بدهي ها مي كاهد.»
به گفته سه منبع آگاه در نشست هاي بيلدربرگ، عملاً از محدود كردن نرخ بهره جلوگيري شد و ايالات متحده را مسئول نابساماني هاي اقتصادي جهان سوم دانستند تا زمينه را فراهم كنند تا اين كشور را براي عرضه طرح كمك به بدهكاران، با استفاده از منابع پولي ماليات پردازان، زير فشار بگذارند.
در مقاله اي در نشست بيلدربرگ، ذكر شد كه «نرخ بالاي بهره در ايالات متحده به افزايش نرخ بهره در سراسر جهان مي انجامد و به شدت بر وضعيت متزلزل بدهي در سطح بين المللي دامن مي زند. با افزايش نرخ بهره، پرداخت بهره هاي بدهي براي كشورهاي جهان سوم به طور فزاينده اي دشوار مي شود.»
همه كسري بودجه آمريكا را عامل افزايش نرخ بهره دانستند و زمينه را براي افزايش ماليات در آمريكا فراهم كردند.
بعداً به دوستانم گفتم: «اين دغل بازي است. آنها خواهان افزايش ماليات آمريكايي ها هستند تا منابع مالي لازم براي طرح كمك بانك به بدهكاران را در آينده داشته باشند. در عين حال به فدرال رزرو فشار مي آورند تا نرخ پايه- و سودهاي خودشان به همان اندازه ميلياردي- را در زماني كه تورم پايين است، افزايش دهد.»